أطلق الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الأربعاء، برنامجاً جديداً، من أجل إعادة تأهيل وتعزيز منطقة غزة الصناعية.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له مساء اليوم، أن منطقة غزة الصناعية ستعمل عند اكتمالها، كعامل مساعد للتنمية الصناعية في غزة، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ البرنامج الجديد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فترة عشرين شهراً.

وقال البيان : "لقد واجه القطاع الخاص في قطاع غزة صراعات لفترة تزيد عن عقد، ونتيجة لذلك، فقد الكثير من السكان في غزة مصدر عيشهم"، مشيراً إلى أن مستويات البطالة وصلت إلى 41% من القوى العاملة.

وأضاف : "ومن أجل مواجهة هذا التحدي، يهدف البرنامج إلى تعزيز أنظمة الكهرباء ومياه الصرف الصحي والمياه في منطقة غزة الصناعية، بحيث تضمن تشغيل هذه المرافق وتعزيز تنافسية منطقة غزة الصناعية وقدرتها على جذب شركات جديدة وتوليد فرص عمل جديدة".

وتابع البيان : "في المحصلة النهائية، سيعمل البرنامج على تحسين فرص شركات غزة من اجل التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي". بدوره، قال رالف طراف، ممثل الاتحاد الأوروبي: "إن الوضع في غزة ما زال غير قابل للتحمل في ظل تحديات هائلة، وذلك يتطلب خطوات سريعة لإحداث تغييرات سياسية وأمنية واقتصادية جذرية".

وأضاف طراف : "وتتضمن هذه الخطوات إنهاء الاغلاق على غزة والسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة كامل مسؤولياتها تجاه السكان هناك".

وتابع : "وفي هذا السياق، فإن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي هامة للغاية في إعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للسكان في غزة".

وأردف طراف قائلاً : "يتوقع من برنامجنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة أن يحفز التنمية الاقتصادية المستدامة التي سوف تخلق فرص عمل وتحسن مستوى حياة الناس".

من جهته، قال روبرتو فالينت الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد حصل تدمير شبه كامل لقطاع الصناعة والتصنيع في غزة مما يتطلب دعما عاجلا؛ لأن هذا القطاع يمكنه أن يوفر بشكل مضاعف فرص عمل لائقة ومستوى حياة جيد".

وأضاف فالينت إن "الدعم الاستراتيجي من الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع الصناعي الرئيسي سيحدث بلا شك أثرا وتغييرا ايجابيا على حياة الفلسطينيين المعوزين في غزة".

وأشار إلى أن ذلك سيطلق سلسلة ذات قيمة تربط المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى قطاعات خدمات أخرى.

ولفت إلى أن هذا البرنامج هو جزء من رزمة أوسع بقيمة 10 ملايين يورو تهدف لتعزيز تنمية اقتصادية شمولية ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.

يشار إلى أن منطقة غزة الصناعية هي أول منطقة صناعية فلسطينية أنشأت من قبل الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في العام 1997 وهي تقع في المنطقة الشرقية من قطاع غزة – منطقة المنطار / كارني.

وتم تصميم منطقة غزة الصناعية لتوفير البنية التحتية الكافية للمستثمرين (محطات توليد الطاقة، نظام شبكة كهربائية ونظام مياه وصرف صحي متطور) بالإضافة إلى مرافق وخدمات داعمة.

وسيفيد المشروع، منطقة غزة الصناعية والمستأجرين الجدد، حيث يوجد حوالي 2000 ريادي وعامل حاليا في منطقة غزة الصناعية، ويهدف المشروع أيضا لإفادة الناس في غزة بشكل عام من خلال دعم التنمية الصناعية وزيادة عدد فرص العمل.

الجدير ذكره أن وجود قطاع خاص حيوي، هام للغاية من أجل تحقيق الازدهار وتلبية احتياجات التشغيل للسكان الفلسطينيين الذين يتمتعون بنمو طبيعي متسارع، ووجود مستويات عالية من التشغيل سوف يساعد في توسيع قاعدة العائدات من الضرائب التي تعتبر من الأمور الضرورية لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية الضرورية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي، المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية الفلسطينية الشمولية والمستدامة بقيادة القطاع الخاص.